أخبــار محلية

الثلاثاء,15 أغسطس, 2017
أياما بعد المصادقة على قانون تجريم العنف ضد المرأة..إطلاق دليل حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تونس

أحيت تونس منذ يومين الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني للمراة ،تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي أقرّت عدّة اجراءات رائدة لفائدة المرأة.

وقد حمل دستور الجمهورية الثانية الذي تمّت المصادقة عليه في جانفي 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي، عدّة مكاسب اضافية للمرأة.

ومن ابرز المكاسب التي  عززت المنظومة القانونية التونسية الرائدة في مجال حقوق المرأة والأسرة ،المصادقة مؤخرا على قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة الذي دعم المنظومة القانونية الخاصة بالمرأة.

و بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني، الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفق بلاغ مشترك صادر عنها يوم الاثنين، دليلا حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في تونس.

ويمثل هذا الدليل الذي شارك في إعداده سفراء اتفاقية سيداو بتونس، أحد مكونات مجموعة أدوات تتعلق بالاتفاقية وتضم كتيبا يحتوي على النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومطوية تحتوي على أبرز الانتقادات والأسئلة المتداولة حول الاتفاقية مع الأجوبة، إضافة إلى مطوية تلخص الوضع الحالي فيما يتعلق بكل حق مضمن في الاتفاقية.

وتهدف هذه المجموعة من الأدوات التي تم إعدادها بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تمكين الناشطين والناشطات في المجتمع المدني وكل الأشخاص المهتمين، بالمعلومات الأساسية اللازمة لمعرفة وفهم هذه الاتفاقية الأساسية التي صادقت عليها تونس في 20 سبتمبر 1985.

وسيتم، وفق ذات البلاغ، تنظيم جولة تشمل مختلف جهات البلاد، بداية من شهر سبتمبر 2017، من أجل تقديم الدليل ووضعه على ذمة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان، بصفة عامة، وحقوق النساء، بصفة خاصة.

و كان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الأربعاء 26 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بـرمته بـ 146 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.

ويذكر أنّ الكتل النيابية كانت قد وافقت على مبدأ الترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 عاما بما يمكّن من تنقيح الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية باتجاه منع تزويج القاصر الأقل من 166 عاما من مغتصبها حتى وإن كان ذلك برضاها، وهو ملف أثار جدلا كبيرا اليوم ومناوشات بين نواب الشعب.

وأعربت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي إثر المصادقة على مشروع القانون، عن  تأثرها بهذا القانون “التاريخي”، قائلة إنّه سيحفظ للمرأة كما للرجل كرامتهما.