سياسة

الإثنين,4 يونيو, 2018
أمام “الأزمة” التي يعايشها الحزب.. دعوات لانعقاد الهيئة التأسيسية للنداء بصفة “عاجلة”!

لا يختلف اثنان حول الوضع “الحرج” و”الحساس” الذي بات يعيش على وقعه حزب حركة نداء تونس، في ظل الخلافات و تباين مواقف ورؤى قيادات الحزب التي باتت مكشوفة للعيان، لاسيّما وقد بات مهددا بانقسام جديد ما من شأنه أن يصيبه بضربة قاصمة ويتسبب في انهياره بالكامل.

ومع تكثف الحديث عن هذه الأزمة التي يعايشها الحزب الحاكم، و أمام البيانات والبيانات المضادة بين تنسيقيات النداء لعل آخرها بيان تنسيقية نداء تونس بالوردية التي أعلنت مقاطعتها لاجتماع حزبي يشرف عليه المدير التنفيذي للنداء حافظ قايد السبسي لـ”رفضها للقيادة الحالية للحزب”، علت أصوات عدد من قيادات الحزب منادية بضرورة انعقاد الهيئة التأسيسية لنداء تونس بشكل عاجل، في خطوة أخيرة لاجتثاث الحزب من أزمته.

و اعتبر الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي، أن أول إصلاح أساسي لحركة نداء تونس “هو الدعوة لعقد جلسة للهيئة التأسيسية في أقرب وقت باعتبارها الهيكل الشرعي الوحيد المناط بعهدته تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الإنتخابي”.

وشدد الأزهر القروي الشابي وهو أحد مؤسسي حركة نداء تونس، في تدوينة على صفحته على فايسبوك اليوم الأحد، على أن “ما عدا هذا يعتبر خرقا للقانون الأساسي للحزب ولما ورد بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2015 قبل إجتماع سوسة.

و في تعقيبه على ذلك، أكد رئيس اللجنة القانونية بحركة نداء تونس مراد دلش، الاحد 3 جوان 2018، أن الهيئة التأسيسية وقع الغاء دورها كسلطة تنفيذية في الحزب ولم تعد لها أية سلطة قرار أو تسيير وذلك طبقا لما أفرزته أعمال لجنة الـ13 الذي تولت الإعداد لمؤتمر سوسة المنعقد أيام 9و 10 جانفي 2016 وأحكام القانون الأساسي ( الفصل 40) المصادق عليه بالإجماع خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر سوسة.

وكشف دلّش من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “الفيسبوك” أنه لم يبقى للهيئة التأسيسية إلا دورا إستشاريا ويتولى المكتب السياسي عرض عليها مايشاء من مسائل لإبداء الرأي فقط، وذلك تعليقا على ما دوّنه لزهر القروي الشابي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي الحزب والذي اعتبر أن أول إصلاح أساسي لحركة نداء تونس “هو الدعوة لعقد جلسة للهيئة التأسيسية في أقرب وقت باعتبارها الهيكل الشرعي الوحيد المناط بعهدته تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الإنتخابي، وما عدا هذا يعتبر خرقا للقانون الأساسي للحزب ولما ورد بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2015 قبل إجتماع سوسة.”

كما أشار مراد دلّش الى أن قرار الهيئة التأسيسية المجتمعة في 16 ديسمبر 2015( كما ذكّر به العميد ) نص على مايلي :” تعلن الهيئة التأسيسية أنّها تفوّض الصلاحيات الكاملة للجنة الـ 13 لإعداد وتنظيم المؤتمر الأوّل وتمنحها كلّ السند القانوني والمالي لذلك وتكلّف سلمى الرقيق اللومي أمينة المال بالمتابعة الإدارية والمالية للمؤتمر” وهو ما يؤكد إنهاء مهام الهيئة التأسيسية وإحالة صلاحيتها الى المؤتمر وما أفرزه من مؤسسات شرعية وأهمها : الادارة التنفيذية والهيئة السياسية”.