عالمي دولي

الأحد,13 ديسمبر, 2015
ألمانيا توحد بيانات اللجوء وإجراءاته

الشاهد_ينوي الائتلاف الحاكم في ألمانيا إقرار جملة قوانين جديدة تهدف لتوحيد قاعدة بيانات اللاجئين الوافدين حديثا، وتنص هذه القوانين على توحيد قواعد بيانات الهيئات المحلية والاتحادية التي تتعامل مع اللاجئين وإصدار بطاقة هوية موحدة لهم.

http://tadalafil-sr.com/ tadalafil 5mg india  

وقد أقرت الحكومة الألمانية إصدار بطاقة هوية موحدة لجميع اللاجئين في البلاد بدءا من العام المقبل، ويتزامن ذلك مع قرار مماثل ينص على تخزين جميع بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء في قاعدة بيانات موحدة ومركزية.

buy Cialis  

ومع مطلع العام القادم ستقوم ألمانيا بتسجيل بيانات جميع اللاجئين القادمين إليها وحفظها في قاعدة بيانات مركزية، وذلك لتسهيل وصول جميع الهيئات التي تتعامل مع اللاجئين إلى معلوماتهم.

Acheter Cialis generique  

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن ما سيتم حفظه هو “باقة واسعة النطاق من البيانات” حول اللاجئ تتضمن البيانات الشخصية وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى معلومات بشأن الأطفال المرافقين والديانة والوضع الصحي والمؤهل المهني أو الوظيفي.

buy vardenafil 40 mg  

وستتمكن كل هيئة تتعامل مع اللاجئين، مثل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أو مكاتب شؤون الأجانب أو وكالات التشغيل الحكومية أو مكاتب الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الشرطة وحرس الحدود من الوصول إلى تلك البيانات، ويستثنى من حق الوصول إليها جهاز المخابرات الداخلي .

 

وبالإضافة إلى قاعدة البيانات المركزية هذه سيتم استصدار بطاقة هوية موحدة للاجئين، وذلك “كي نتمكن من تسريع عملية التسجيل والتعجيل بعملية البت بطلبات اللجوء، مما سيمكننا من التحكم بتدفق اللاجئين بشكل أفضل”، حسب ما يقول وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير.

 

وتتوقع وزارة الداخلية أن يكون هذا النظام جاهزا للاستخدام مع انتصاف العام المقبل.

هذا وتسعى الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم إلى إقرار مشروع هذا القرار في أسرع وقت ممكن، إذ أوضح الناطق باسم الائتلاف البرلماني لحزبي المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي للشؤون الداخلية شتيفان ماير أن “الضغط المستمر للمهاجرين لم يعد يحتمل التأجيل”.

 

وتأتي هذه الخطوات بعد استمرار الانتقادات منذ شهور للهيئات المختصة بالتعامل مع اللاجئين، وذلك بسبب عدم تمكنها من إعطاء إحصاءات دقيقة عن أعداد اللاجئين في ألمانيا حاليا وأماكن إقامتهم بالتحديد.

 

سبب هذا النقص لم يكن فقط طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد شهورا بأكملها في بعض الأحيان، وإنما كان أيضا عدم ارتباط أنظمة الهيئات المختلفة ببعضها البعض، مما يعني أن طالب اللجوء الواحد قد يتكرر في عدة إحصاءات إذا كان قد قدم عدة طلبات لجوء لدى هيئات مختلفة.

 

وكان الائتلاف الحاكم ينوي في الأصل إقرار حزمة واسعة النطاق من القيود والتشديدات على قوانين اللجوء خلال العام الماضي، من بينها إنشاء مراكز مخصصة بعينها لإقامة اللاجئين إلى حين البت في طلباتهم، لكن الائتلاف لم يتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على صيغة هذه الحزمة.