أخبــار محلية

الأربعاء,11 يوليو, 2018
ألمانيا تقرض تونس 100 مليون أورو لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي

منحت الحكومة الالمانية الاتحادية عبر البنك الالماني للتنمية ، الاربعاء ، تونس قرضا بقيمة 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في اطار تعهد الماني بدعم ميزانية الدولة التونسية.

ووقع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلمت غوجس، والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، دانييلا بيكمنن.

وسيخصص القرض لتتنفيذ 11 اجراء من بينها المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية في حين تتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية.

ومنحت المانيا هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2،3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال الى جانب منح تونس هبة قدرها 10 ملايين أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة “الشراكة من أجل الاستثمار” بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 .

ويجسم الاتفاق تعهدات المانيا منح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018).