سياسة

الأربعاء,13 يونيو, 2018
ألفة يوسف تنتقد تقرير لجنة بن حميدة : التلفيق بين الحداثة والتمثلات الفقهية سيقودنا الى الفشل المطلق

انتقدت الجامعية ألفة يوسف تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشرت للعموم أمس.
 
وقالت في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك مع شكري الجزيل لعمل اللجنة ودقتها، فإن هذا التقرير يؤكد للمرة الألف أننا نداور منذ عصر النهضة عبر التلفيق بين الحداثة والتمثلات الفقهية…وهو ما قادنا وما زال سيقودنا الى الفشل المطلق.
 
وتابعت بأن الحريات والمساواة والحداثة لا انتماء ولا دين ولا حضارة ولا جنسية لها…وهي لا تتجزأ، التوصيات ممتازة…لكن خلفياتها النظرية هشة مهما نحاول.
 
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة نشرت يوم الثلاثاء تقريرها النهائي للعموم على موقعها الرسمي وهو ثمرة سلسلة من اللقاءات والإجتماعات التي نظمتها اللجنة منذ أن أذن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 بإحداثها وعهد إليها تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا، فضلا عن تقديم مقترحات حول كيفية تدعيم مبدأ المساواة بشكل عام وبين الجنسين على وجه الخصوص.
 
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا الى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
 
 
واعتبرت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة في تصريح اعلامي أن هذا التقرير لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة وفي تواصل وانسجام مع إختيارات الدولة التونسية المتقدمة والريادية حسب قولها.
 
ودعت بلحاج حميدة في هذا الشأن إلى أن يكون هذا التقريرالمعروض للعموم على الموقع الرسمي الخاص باللجنة نقطة إنطلاق حوار مجتمعي جاد حول الإقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين مشيرة الى أن اللجنة ستأخذ بعين الإعتبار كل الآراء والمقترحات بخصوص التقرير ولا سيما المعارضة.
 
للإشارة أُحدثت لجنة الحريات الفردية والمساواة بموجب أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017 لدى رئيس الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
وهي تتمتع بطبيعة استشارية.