أخبــار محلية

السبت,9 نوفمبر, 2019
أزمة هيئة الانتخابات تنتقل إلى أروقة القضاء

لم تخل الندوة الصحفية للهيئة المستقلة للانتخابات مساء أمس الجمعة بمناسبة تقديم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من الحديث عن أزمة داخلية برزت في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام لتكتمل بين أروقة المحاكم بعد أن أجاب رئيس الهيئة اتهامات عضوين منها بتقديم قضية قضائية في الغرض.
وقد تطرق عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي إلى الخلاف الذي جد بين أعضاء الهيئة في الندوة الصحفية في تصريح لموقع الشاهد قائلا إنّه وزميله نبيل العزيزي لم يشككا من خلال تصريحاتهما في المسار الانتخابي، مؤكدا أن الدليل على ذلك يتمثل في الإدلاء بملاحظاتهم بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وأضاف البرينصي أن الإشكاليات إدارية بالأساس وأن البعض يريد استغلالها لضرب المسار الانتخابي، في حين أن النقاط التي وجب إصلاحها تتعلق بطريقة التسيير وطريقة العمل وبعض الأمور الإدارية، مشيرا إلى أنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الهيئة تجاه تعليقاته لن تمنعه من التعبير عن رأيه بكل ديمقراطية وأنه مقتنع بالعمل على إصلاح الأخطاء.
وفي تعليقه على توجه رئيس الهيئة للقضاء أكد عضو الهيئة أنه له حججه أمام القضاء وأن تهديد عضو هيئة أو نائب بالبرلمان بالقضاء عند التعبير عن رأيه أمر خطير مشددا على أنه لن يتمسك بالحصانة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة نبيل بفون إنّ زميليه لم يدركا خطورة التصريحات التي يدليان بها، وأنّه استاء من هذه التصريحات وجه المسألة إلى القضاء”. وأضاف قائلا: “كل من تعاون مع هيئة الانتخابات يعلمون جيدا أن الانتخابات لم تحد عن مسارها الطبيعي”.
وحول وصول الخلافات بين أعضاء الهيئة إلى المحاكم، قال بفون “رفع القضية لم يكن بنية التشفي في زملائي، لكن ما قيل يدخل الشك لدى الجميع، فالتجأنا إلى القضاء”.
يُذكر أن عضوي الهيئة البرينصي والعزيزي كانا قد اتهما رئيس الهيئة بسوء التصرف المالي والإداري وبشبهة اختراق منظمة أجنبية للهيئة، وهو ما دفع بفون لرفع شكاية للنيابة العمومية .