سياسة

الخميس,4 فبراير, 2016
أحمد صواب : اقرار الزيادة في اجور النواب في هذا الظرف غير ملائم لا اخلاقيا ولا سياسيا

الشاهد_أكد القاضي الإداري احمد صواب أن إقرار الزيادة في رواتب نواب العشب يتضمن نقاط ضعف كثيرة وهو يعد من أخطر نقاط الضعف باعتبار أن هذه الزيادة تمثل خرقا لدولة القانون التي من ضمن ما تقتضيه التطبيق السليم للأحكام القضائية.

crestor 5mg price uk  

http://upsoftware.com.ar/status/ Buy Clomid online  

وأضاف صواب إن عملية إيقاف تنفيذ هذه الزيادة يمكن الدولة من توفير 5 مليارات سنويا، مشيرا إلى أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات جديدة في الموضوع نفسه وللغاية نفسها وبالمبالغ نفسها تقريبا وتحت اي تأثير، معتبرا أن عملية تفعيل قرار الزيادة رغم ابطالها سابقا من قبل المحكمة الإدارية.

http://propeciaonlineinfo.net/ Propecia Online  

buy tadalafil online  

وقال القاضي الإداري إن نسبة الغياب التي تكشفها تقارير جمعية بوصلة والتي يبين عدد منها ان نسبة حضور بعض النواب تصل الى الصفر خاصة في صفوف اعضاء اللجان تعد من مكامن ضعف هذه الزيادة.

 

وأبرز القاضي الإداري أن الظرف غير ملائم لا أخلاقيا ولا سياسيا لإقرار زيادة بـ3 أضعاف الأجر الأدنى في تونس، مذكرا بمبادرة برلمانيين فرنسيين سنة 2010 التخلي عن جزء من منحهم بسبب مصاعب اقتصادية، مقترحا إقرار المنح الخاصة بالتنقل والسكن وفق نفس ترتيبات قانون الوظيفة العمومية.